دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها
مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور
فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی
مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره‌برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب
نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور
با سلام و آرزوی توفیق؛
احتراما، به استحضار می‌رساند نظر به انتشار فراخوان وزارت محترم نیرو، موضوع اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن پیش‌نویس پیشنهادی قانون جامع آب و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و با عنایت به برگزاری جلسه هم‌اندیشی که با حضور و مشارکت تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب و مدیران و کارشناسان محترم دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفای وزارت نیرو و مشاور محترم تدوین قانون جامع آب، در تاریخ ۲۵ آبان ۹۹ به صورت مجازی برگزار شد، بدینوسیله ضمن تشکر و استقبال از رویکرد جدید وزارت نیرو در مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری در این زمینه و همچنین با تأکید بر تعهد حداکثری مجریان و مشاوران به اصل شفافیت، به استحضار می‌رساند، کارگروه تخصصی منابع آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، طی برگزاری ۸ جلسه فشرده کارشناسی و تبادل نظر و گفتگو در خصوص ابعاد مختلف پیش‌نویس اظهارشده (موسوم به پیش‌نویس نهم) و نیز زوایای گوناگون کلان، از قبیل: بیان ضرورت‌های تصویب قانون جدید آب، آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود، هستی‌شناسی قوانین این حوزه، محوریابی و تبیین موضوعی متن قانون، تبیین نقشهای مورد نیاز در قانون و شناسایی ذینفعان و گروداران، مجموعه‌ای از مفاهیم، موضوعات، معیارها، شاخصها، انتقادات، پیشنهادها و توصیه‌هایی را که در مسیر تدوین قانون جامع آب، توجه به آنها، دارای ارزش بنیادین است، تهیه نموده است که از این طریق و در قالب سلسله یادداشت‌هایی، متناوبا منتشر خواهد شد.
در این راستا، توجه همه عزیزان را به نخستین بخش از این یادداشت‌ها جلب نموده و از همین طریق، از کلیه مخاطبان این مرقومه و سایر علاقمندان و فعالان اجتماعی و کارشناسان محترم صمیمانه تقاضا می‌شود که نظرات خود را با دبیرخانه شورای هماهنگی در میان گذاشته و ما را در بررسی همه‌جانبه موضوع، یاری نمایند.
مخاطبان عزیز!
با توجه به اقدامات صورت‌پذیرفته در ماههای اخیر و مجموعه جلسات و رایزنیهای مختلف وزارت نیرو با سایر بخشها، با دستور تدوین قانون جامع آب و با عنایت به اینکه اساسا متن پیشنهادی پیش‌نویس قانون جامع آب (ویرایش نهم) در کلیه ابعاد، دارای ضعفها، نقص‌ها، لکنت‌ها و پریشانی‌های حقوقی، کارشناسی، فنی، اجرایی، مفهومی و موضوعی است به‌طوری‌که آن را تهی از شأن محوری و مبنایی کرده است و البته طبق شنیده‌ها، به همین دلایل، تلاش در جهت بازنویسی متن در قالب ویرایشهای دهم و یازدهم، جریان یافته است، توجه به کلیات ذیل، می‌تواند راهگشا بوده و مبنای همیاری و مشارکت فیمابین قرار گیرد:
یکم: نیاز به پرهیز از تعجیل در زمان باقی مانده دولت فعلی: اقدام برای بهبود و ارتقاء قوانین آب در تعامل با ذینفعان، یکی از اجزاء بهینه ساختن حکمروایی و مدیریت آب است که در وضعیت شکننده منابع آبی، از ضروریات تلقی می‌شود. اما دستیابی به متن جامع‌نگر، نیازمند صرف وقت و طی فرآیندهای مشارکتی بین کلیه ذینفعان است. لذا ضروریست که ضمن پرداختن به موضوع، از تعجیل در تهیه لایحه که مانع از عمیق شدن در مساله و راهکارها می‌شود جداً پرهیز شود.
دوم: ایرادهای بنیادین در پیش‌نویس نهم/عدم شفافیت فرآیندهای فعلی تدوین قانون: پیش‌نویس ارائه‌شده به برخی از ذینفعان (پیش‌نویس نهم تهیه شده در سال ۱۳۹۳)، به جهت ایرادات بنیادین در زمینه فنی، حقوقی و حتی تعاریف پایه – که مورد نقد بدنه کارشناسی وزارت نیرو نیز بوده – فاقد قابلیت بحث، نقد و اصلاح به عنوان سند پایه است. متاسفانه پیش‌نویسهای جدیدتر در اختیار عموم قرار داده نشده‌اند و فرآیندهای تدوین قانون، به طور شفاف و قابل دسترسی برای عموم تعریف نشده‌اند.
سوم: ضرورت آسیب‌شناسی رویه‌های پیشین مدیریتی و قوانین پیشین: پیش از آنکه به مقوله اصلاح قانون پرداخته شود لازم است آسیب‌شناسی دقیق و عمیقی از قوانین و رویه‌های گذشته، با مشارکت ذینفعان صورت گیرد. در این صورت می‌توان به درک روشنی از موضوع رسید که اصلاح قانون قرار است در راستای بهبود چه مسایلی باشد. همچنین از طریق این آسیب‌شناسی می‌توان اطمینان بیشتری پیدا کرد که رویه‌های نادرست پیشین (نظیر تملک حریم پهنه‌های آبی و درآمدزایی از آنها) به صورت قانون در نخواهد آمد.
چهارم: ضرورت مشارکت در تمامی ابعاد تولد یا تولید ایده و مسأله، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت: در سالهای اخیر مکرر از عبارت مشارکت ذینفعان در متون مربوط به حکمروایی بهره گرفته شده ولی در بهترین حالت، مشارکت، تنها به نظرخواهی تقلیل پیدا کرده است. این در حالی است که از مهمترین مبانی حکمروایی مطلوب، شراکت ذینفعان، در فرآیند توسعه پایدار کشور است و بر این مبنا، مشارکت واقعی، مشارکت در تمامی مراحل و فرآیندهای «تولد فکر و ایده»، «تصمیم‌سازی»، «تصمیم‌گیری»، «اجرا» و «نظارت» به شمار می‌رود. لذا گفتگوی وزارت نیرو با برخی ذینفعان به صورت نظرخواهی را – هرچند لازم – نمی‌توان کنشی مشارکت‌محور محسوب نمود و لازم است که وزارت نیرو جسارت و علاقه خود را به برداشتن گامهایی فراتر از این کلیشه‌ها، به جامعه نشان دهد. چرا که در مواردی همچون اعطاء تملک یا تولی‌گری منابع آبی به یک سازمان، نادیده گرفتن کامل حقوق عمومی و حقوق حقآبه‌داران طبیعی، اصلی، عرفی و تاریخی، به شکلی اساسی، کاملا در خلاف جهت ادعای مشارکت، برداشت می‌شود که اتفاقا می‌تواند به مثابه نقض قانون اساسی باشد.
پنجم: اعلام آمادگی تشکلهای مردم‌نهاد برای همکاری در تمامی مراحل: در پایان این بخش، لازم به ذکر است که تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی کشور، در راستای تسهیل‌گری مشارکت کلیه گروداران اصلی منابع آب در فرآیندی شفاف، دارای انگیزه و دغدغه همکاری و همراهی بوده و همچنین به عنوان یکی از گروداران اصلی، جهت حضور در فرآیندهای مطالعاتی، آسیب‌شناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت، آمادگی کامل خود را اعلام می‌دارند.
ضمن سپاس از توجه به این موارد، ذکر این نکته نیز لازم به نظر می‌رسد که فرآیند شراکت بخشهای دولتی و غیردولتی در چارچوب مدل‌های مشارکت‌محور، به ویژه در قالب تعاملات وزارت نیرو، در آغاز راه است و نیازمند صبوری و همکاری همه ذینفعان و درک همدلانه مسائل و موضوعات مشترک است. امیدواریم این مسیر با حداکثر همراهی و تعامل، به پایداری رسیده و نتیجه مطلوب برای کشور عزیزمان در پی داشته باشد.
در یادداشتهای آتی، به موضوعات و محورهای مختلف متن پیشنهادی قانون جامع آب خواهیم پرداخت.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری و همراهی همه عزیزان، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.
با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور – ۱۸ آبان ۹۹
