در پی تصویب یک فوریت پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف اعتبارات موضوع بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 1399 که برای نخستین بار مقرر نموده بود 35 درصد از 1 درصد درآمد عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صندوق ملی محیط زیست تعلق گیرد تا در جهت کاهش یا رفع آلایندگیها هزینه شود، تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان اصفهان، با تشریح تبعات آسیبزای این تصمیم، از نمایندگان محترم مجلس درخواست نمودند که این تصمیم را اصلاح نمایند. متن نامه تشکلهای مردمنهاد استان اصفهان خطاب به مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، در پی میآید:
باسمهتعالی
مجمع نمایندگان محترم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام و آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون، به استحضار میرساند خبر تلخ و تأسفبار ارائۀ طرح حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی، تحت عنوان «اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلاینده به شهرداریها و دهیاریها» در روز یکشنبه ششم مهرماه به مجلس شورای اسلامی، تمامی موکلان دلسوز شما بهویژه فعالان حوزۀ محیط زیست را بهتزده کرد. اطلاع دارید که مطابق بند «ن» تبصرۀ 6 قانون بودجۀ سال 99 مقدار 35درصد از یک درصد عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی آلایندۀ محیط زیست با تلاش و پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری به صندوق ملی محیط زیست، برای پایش و کاهش آلایندگیها اختصاص یافته است. تجربۀ سالهای قبل نشان داده است که اختصاص کل یک درصد عوارض آلایندگیها به شهرداریها و دهیاریها چندان نقشی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ نداشته است و سالهاست که متخصصان و فعالان حوزۀ محیط زیست درخواست واریز تمام یا بخشی از این درآمد را به صندوق ملی محیط زیست دارند.
نمایندگان محترم به خوبی استحضار دارند که در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور بهویژه شهرهای صنعتی استان اصفهان، معضلات انواع آلودگیهای هوا، آب و خاک همچنان رو به تزاید و سلامت مردم در خطر است و متأسفانه بودجۀ محدود سازمان حفاظت محیط زیست بههیچ وجه پاسخگوی این مسأله نیست.
بنابراین شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی محیط زیستی استان اصفهان به نمایندگی از تمام فعالان حوزۀ محیط زیست استان درخواست تجدیدنظر در این طرح که بیشک صدمات جبرانناپذیری به محیط زیست میزند را دارند. از آنجا که اطمینان داریم نمایندگان آگاه و دلسوز سلامت مردم و پیشگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط زیست کشور را مقدم بر کمبود حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و دهیاریها میدانند. انتظار داریم حمایت از تخصیص 35 درصد از یک درصدِ عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست، که صرف آموزش و پایش و کاهش آلایندگی و حفظ محیطزیست میشود، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا به این ترتیب مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی به وظیفۀ خود در جهت «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» اقدام کرده باشیم.
با آرزوی توفیق خدمت
شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی محیط زیستی استان اصفهان
رونوشت:
1ـ جناب آقای محمد الموتی دبیر شبکۀ سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور
2ـ جناب آقای دکتر حشمتی مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان