جناب آقای دکتر اردکانیان
وزیر محترم نیرو
با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛
احتراما پیرو رونوشت نامه شماره 100/31/43845/99 مورخ 20/11/1399، موضوع «ارائه نظرات و پیشنهادها در خصوص ویرایش نخست لایحه قانون آب جهت درج در نسخه¬ی نهائی»، ضمن سپاس از رویکرد نظرخواهی و اعلام فراخوان در این زمینه و با تأکید ویژه بر جلب مشارکت حداکثری تمامی ذینفعان غیردولتی و دولتی، و نیز تأکید مؤکد بر طی مراحل مقدماتی طراحی و تدوین لوایح قانونی یا اصلاح و تنقیح قوانین، از قبیل: آسیب‌شناسی قانون موجود، تبیین ضرورتهای تدوین قانون جدید یا اصلاح قانون موجود، تبیین الزامات یا نیازهای جدید ذینفعان که تولد یا اصلاح قانون را توجیه می‌کند، ارائه گزارش شفاف از آثار اجرا و عملکرد قانون جاری (بیان مضار و منافع) و از همه مهم‌تر، ارائه طرح توجیهی برای تدوین قانون جدید یا اصلاح قانون جاری (رویکردها و خطوط کلی و چشم‌انداز و اهداف و روش اجرا)، بدینوسیله نکات ذیل، به عنوان نظر مقدماتی شورای هماهنگی تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص متن پیش‌نویس قانون آب/ویرایش نخست، تقدیم می‌شود.
بدیهی است متن مبسوط و تشریحی اظهارنظر در این خصوص، حاوی بیان مواضع اصولی، خطوط قرمز، تشریح محورهای ویژه نیازمند اصلاح و برخی از مفاد متن پیش‌نویس به طور مصداقی، در روز 13 اسفند 99 و مصادف با روز ملی آب، به صورت رسمی منتشر خواهد شد و در اختیار گروه کاری تدوین پیش‌نویس قانون آب و عموم ذینفعان و گروداران قرار خواهد گرفت.
یکم: آنگونه که در متن ویرایش نخست قانون پیشنهادی ذکر شده و حضرتعالی نیز در نامه صدرالذکر بدرستی بر آن انگشت تأکید نهاده اید، هدف از قانون آب می¬بایست تضمین حق دسترسی عموم به آب با رعایت منافع ملی، مصالح عامه، حقوق نسلهای آینده و نیز ارتقای پایداری محیط¬زیستی، اجتماعی و اقتصادی باشد و این انتظار میرود که این هدف در قانون مذکور، به یک یا دو عبارت در تعلیل تدوین آن محدود نگشته، از قالب انتزاع بیرون آمده و در مفاد و محتوای آن به گونه¬ای رسوخ نماید که روح قانون، خود گویای آن هدف باشد؛ کارکرد آب در عصر حاضر به جهت بحرانهای محیط زیستی حادث‌شده و شرایط اجتماعی سخت، بیش از هر زمانی، آنچنان مهم و پیچیده شده که هرگونه موفقیتی در مدیریت آن را با اصول توسعه پایدار و مشارکت ذینفعان آن گره زده است، خواه ذینفعان اکوسیستم¬های طبیعی باشند که بایستی مطابق قوانین حقابه¬های آنها ملحوظ گردد، خواه کشاورزان و جوامع محلی و….
دوم: تقریبا به یقین می‌توان گفت که آنچه سازمان تحت مدیریت شما، از مشارکت مراد می‌کند، تفاوتهای عمیق و بنیادین با اصول مشارکت مورد نظر تشکلهای مردم‌نهاد و به عبارتی، مفهوم «شراکت ذینفعان در توسعه پایدار» کشور دارد. هرچند نفس نظرخواهی وزارت محترم نیرو در زمینه متن پیش‌نویس قانون آب، یک گام به جلو محسوب می‌شود و می‌توان رد آن را در نگاه کلان مدیریت کنونی وزارت نیرو پی گرفت که در جای خود شایسته تقدیر است اما از آنجا که این کف مطالبات تشکلهای اجتماعی، فعلا سقف ظرفیت و قابلیت آن سازمان محترم تعریف و تلقی شده است، بدیهی‌ست که مسیری طولانی تا درک ضروریات تحقق شراکت پایدار دو سوی میز، باید طی شود تا روزی دیگر و در فرازی دیگر، آنگاه که قرار است موضوعی با این اهمیت حیاتی و ایران‌شمول که کلیه شئون زندگی ساکنان سرزمین ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مطرح شود، فهرست مخاطبان نامه وزیر، نه همکاران دولتی، بلکه ذینفعان غیردولتی حوزه مدیریت منابع آبی باشد که جای خالی‌شان به شدت در این روند و فرآیند، محسوس بوده است و ان‌شاءالله دولت، مانند بسیاری از نقاط دنیا به نقش تسهیلگری خود بازگشته تا همانگونه که خود بهتر از هر فرد دیگری در ساختار حکمروایی، اطلاع دارید، الگوی مدیریت اجتماع‌محور و مشارکتی، با حضور یکایک دست‌اندرکاران غیردولتی امکان بروز و ظهور و تحقق یابد.
سوم: شاید لازم به یادآوری برای حضرتعالی و همکاران محترم نباشد ولی قطعا برای دست‌اندرکاران این حوزه و عموم کنشگران و فعالان محیط زیستی و مدیران تشکلهای مردم‌نهاد، شایان ذکر است که حضور نمایندگان تشکلهای مردم‌نهاد در جلسات حضوری کمیته راهبردی و کمیته راهبری تدوین پیش‌نویس قانون و اظهار نظرات تخصصی در خصوص مفاد و محورها و مواد آن، مساوی با درج و اعمال صددرصدی نظرات بخش غیردولتی در این متن نبوده و طبیعتا بخشهای عمده‌ای از مفاد پیشنهادشده، در متن نهایی مشاهده نمی‌شوند. اگرچه در فرازهایی مانند تعیین اولویتهای تخصیص، نظر محیط زیستی‌ها مبنی بر اولویت حق‌آبه طبیعی، در کنار شرب تثبیت شده اما در مجموع، انتظاری تبعی نیز ایجاد شده که در راستای تحقق شفافیت و آگاهی از روند درج نهایی عبارات در متن پیشنهادی، دلایل رد پیشنهادهای حاضران در جلسات و یا سایر پیشنهادهای دریافتی که راه به متن اصلی پیدا نکرده‌اند، بیان شود.
چهارم: ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که اصل و اساس ورود به تغییر، اصلاح و یا ایجاد یک متن قانونی که بدون شک، هر فراز و هر بند آن، اثرات جدی مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی حال و آینده ایرانیان دارد، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا یک قانون مدرن، روزآمد و مدعی کارآمدی، دقیقا باید منطبق بر الگو و چارچوب و رویکرد قانون‌نویسی چند دهه پیش و بدون کوچکترین ابتکار و خلاقیتی تدوین شود و اجازه تجربه ساحت‌های نو، رویه‌های منعطف و سیال و پی‌ریزی الگویی به کلی متفاوت و ناشی از درک مقتضیات بومی و محلی، اثرات عوامل بیرونی همچون تغییرات آب و هوایی، سیاستهای جمعیتی، دیپلماسی آبی، سیاستهای امنیت غذایی و … داده نشود؟
پنجم: باری، با عنایت به اینکه بر مبنای اصول مشارکت و مبتنی بر کدهای اخلاقی حاکم بر کنش تشکلهای مردم‌نهاد که پایداری مشارکت را یکی از سنگ بناهای پایداری سرزمین می‌داند و صبورانه، بر وظایف تسهیلگرانه، میانجی‌گرانه، درخواست‌گرانه و ارائه راهکارهای کاربردی و کارشناسی، اصرار می‌ورزد و نیز با عنایت به اینکه کنش تشکلهای این حوزه، طبیعتا معطوف به حفظ حداکثری محیط زیست و منابع طبیعی از دست‌اندازی‌ها و تخریب‌ها و آسیب‌ها و کمک به بهبود و ارتقاء وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در کنار تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است، موارد ذیل، مصداقا به عنوان بخشی از کلیدواژه‌ها و خطوط قرمز کلی و رویکردهای کلانی که لازم است در اصلاح متن پیش‌نویس حتما مورد توجه قرار گرفته و مادامیکه نسبت به اصلاح آنها مبادرت ورزیده نشود، پروسه اصلاح این قانون، مبتلا به اشکال و نقص اساسی خواهد بود، از نظرتان می‌گذرد و امید است که مواجهه آن وزارت محترم با این موارد، تعاملی و مبتنی بر درک و فهم چارچوبهایی فراتر از تخصیص منابع و تحصیل درآمد و توزیع آب و اعمال مالکیت و … باشد.
1- شکاف و فاصله عمیق میان اصل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری با تغییرات ساختار مدیریت منابع آب در این پیش‌نویس
2- لزوم دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات مورد نیاز برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، نه فقط برای اطلاعات آب و هواشناسی
3- عدم وجود رویکرد حفاظتی و دامن زدن به ناپایداری منابع، با وجود وضعیت بحرانی منابع آب در ایران و عدم تعادل منابع و مصارف
4- فقدان راهکار نظارتی بر تصویب و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و طرح‌های انتقال آب
5- نادیده گرفتن حقابه‌ها و تبدیل آنها به پروانه و سلب حقوق معیشتی کشاورزان بدون جبران
6- تعرض به یکپارچگی اراضی ملی و وظایف سایر دستگاه‌ها و قوانین مصوب با قصد تملک و تصاحب و اخذ سند برای بسترها و بدنه‌های آبی برای شرکت‌‌های آب منطقه‌ای.
7- بسترسازی تبدیل موضوع آب و مدیریت آن، به محور تغییرات بنیادین در اقتصاد سیاسی در جهت بهره‌برداری‌های خاص.
8- عدم تحقق مشارکت مردمی جدی، عمیق و پایدار با وجود توزیع نامتوازن و غیرمنطقی اعضاء حاضر در ساختارهای تعریف‌شده
ششم: این موارد و موارد دیگری از این دست، قطعا محورهای مهم بازنگری و اصلاح متن پیش‌نویس قانون آب محسوب می‌شوند و انتظار این است که با توجه به روند مشارکت‌پذیر و مبتنی بر خرد جمعی که وزارت محترم نیرو در پیش گرفته است، با عنایت به موارد فوق‌الذکر و انبوهی از موضوعات بسیار مهم دیگر که در این روزها و هفته‌ها به انحاء گوناگون از سوی بخشهای مختلف دست‌اندرکار و ذینفع، استادان دانشگاه، کارشناسان و فعالان این حوزه، نگارش و نشر یافته یا در سخنرانی‌ها، وبینارها، مصاحبه‌ها و جلسات مختلف مورد توجه قرار گرفته، روند تدقیق و تعمق در هر یک از محورها، ادامه یافته و از تعجیل در نهایی‌نمودن متن، به عنوان پیش‌نویس پیشنهادی قانون آب پرهیز شود. حقیقت این است که آنچه سبب مانایی و ماندگاری این حرکت عظیم و بسیار مهم و اثرگذار در تاریخ کشور، دولت و وزارت نیرو می‌شود، نه جمع‌بندی و ارسال آن در این وضعیت، به دولت و نهایتا مجلس محترم شورای اسلامی، بلکه تمرکز و تدقیق و تعمق بیشتر و به سنگ محک‌های گوناگون و چندباره، آزمودن و صیقل دادن است.
با سپاس از توجه و صبوری جنابعالی و همکاران و مشاوران محترم، همانگونه که در صدر این مرقومه نیز عنوان شد، متن تفصیلی و تحلیلی مرتبط با پیش‌نویس قانون آب/ویرایش نخست، در تاریخ 13 اسفند 99 و همزمان با روز ملی آب، تقدیم حضرتعالی خواهد شد و نشر عمومی خواهد یافت.
توفیق و سربلندی جنابعالی و همه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم.
با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
سی ام بهمن نود و نه
نامه 583 شورای هماهنگی – آقای دکتر اردکانیان – پاسخ به فراخوان اظهارنظر در خصوص قانون آب1
