جناب آقای دکتر کاظم خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، در سالهای اخیر وزارت نیرو، تثبیت مالکیت بر بستر و حرایم منابع آبی کشور را در دستورکار خود قرار داده است، درحالیکه اخذ اسناد منابع ملی و دولتی(اعم از اراضی موات، مستحدث و ساحلی و…) از تکالیف قانونی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تحت نظارت آن وزارتخانه است و با وجود صراحت و شفافیت قوانین در تفکیک وظایف هر وزارتخانه، لیکن وزارت نیرو با هدف مالکیت بر بستر رودخانه‌ها به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی سه جانبه با سازمان ثبت و سازمان جنگلها و مراتع (تصویر پیوست شماره1) و نیز تفاهمنامهی دو جانبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت کسر سطح بستر رودخانه‌ها از اسناد ملی مبادرت ورزیده است.
متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز فارغ از قوانین و مقررات حاکم بر منابع ملی و بدون توجه به تلاش‌های چندین دهه‌ای ادارات کل ثبت اسناد و املاک و ادارات کل منابع طبیعی در اجرای مقررات ملی شدن، تثبیت منابع ملی و صدور اسناد آنها بنام سازمان جنگلها، به یکباره و بنابر درخواست وزارت نیرو و با استناد به «بند 5-13» تفاهمنامهی مشترک خود با وزارت نیرو که فاقد پشتوانه‌ای قانونی است، دستورالعمل شماره‌ی 1233/99 مورخ 9/1/1399(تصویر پیوست شماره2) موضوع «نحوه‌ی صدور اسناد مالکیت بستر و مسیل رودخانه‌ها» را جهت حذف بستر رودخانه‌ها از اسناد ملی و صدور اسناد جدید بنام وزارت نیرو تدوین نموده و النهایه با کسر این سطوح و تغییر ماهیت این عرصه‌ها از «ملی» به «دولتی»، اسناد جدیدی بنام شرکت‌های آب منطقه‌ای صادر گردیده است، در حالیکه رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی از جمله تالابها و آب‌بندانهای طبیعی، جزء منابع ملی و متعلق به عموم بوده و حتی در تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن که به استثنائات ماده 1 این قانون (یعنی عرصه‌های داخل جنگلها و مراتع و مستثنی از آنها) اشاره دارد، بستر رودخانه‌ها بعنوان منابع‌غیرملی شناخته نشده است.
وزارت نیرو در پیشبرد هدف خود جهت تملک بستر و حرایم منابع آبی کشورمان، ماده 2 قانون توزیع عادلانه‌ی آب را دستاویزی جهت انعقاد تفاهم‌نامه‌های خود قرار داده، حال آنکه در این ماده به صراحت آمده است که رودخانه ها و دیگر منابع آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و کیست که نداند که سازمان جنگلها و مراتع کشور، نمایندگی دولت در اخذ اسناد ملی و انفال را برعهده دارد؟!! شاید یکی از دلایل تبدیل ماهیت بستر رودخانه‌ها از «ملی» به «دولتی» و خروج آنها از «اموال و مشترکات عمومی» در اسناد صادره‌ی جدید، همین شفافیت‌ها و تکالیف قانونی روشن سازمان جنگلها و مراتع است؛ در حالیکه در قانون توزیع عادلانه‌ی آب، وزارت نیرو مکلف به تشخیص و تعیین بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مـرداب و برکه طبیعی است و نه تثبیت مالکیت بستر و حرایم منابع آبی کشور.
جناب دکتر خاوازی
نیک مستحضرید که طی دهه‌های گذشته، هزینه‌های زیادی صرف اخذ اسناد منابع ملی کشور گردیده و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنابر تکالیف قانونی خود و با استناد به ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها (مصوب1341)، ماده 13 آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون مذکور(مصوب 1342)، ماده 39 قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگلها و مراتع(مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن)، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی (مصوب1371)، اصل 45 قانون اساسی کشور و دهها ماده‌ی قانونی دیگر، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توانسته است منابع ملی را تثبیت و اسناد آنها را اخذ نماید؛
اسنادی که بستر و حریم رودخانه‌ها، تالابها و دیگر منابع آبی را نیز پوشش می‌دهند و اینک حذف بستر رودخانه‌ها و سایر منابع آبی نه تنها کاهش سطح منابع ملی کشور را موجب گردیده که خود نوعی تجاوز و تعددی به انفال و اراضی ملی و تضییع حقوق ملت ایران است، بلکه بدعت نامبارکی را بنیان خواهد نهاد تا زین پس سایر دستگاههای دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و… نیز درصدد برآیند تا «حق ارتفاقی» خویش را به «حق مالکیت» تبدیل نمایند؛ بی شک تداوم چنین اقداماتی که مغایر با سیاست کلان نظام در «مدیریت یکپارچه‌ی اکوسیستم» است به نابودی بیش از پیش اکوسیستم‌ها و زیست‌بوم‌ها منتهی خواهد شد.
نظر بر موارد مطروحه، تشکلهای مردم‌نهاد، فعالان و کنشگران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، از حضرتعالی استدعا دارند تا با توجه به تکالیف قانونی آن وزارتخانه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در تثبیت مالکیت منابع ملی و حفاظت و صیانت از آنها، دستورات مقتضی جهت جلوگیری از این رویکرد وزارت نیرو در تفکیک و کاهش سطح اسناد ملی را مبذول و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را مکلف نمائید تا ضمن ابطال تفاهمنامه سه جانبه مورخ 19/4/1397 با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک، که در تعارض با قوانین ملی شدن و اصل 45 قانون اساسی است، نسبت به تثبیت رودخانه‌ها به نمایندگی از دولت و تحت عنوان منابع ملی در سامانه‌ی کاداستر اقدام نماید.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند متعال خواستاریم.
با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
بیست و یکم بهمن نود و نه
تصویر نامه را ذبلا ملاحظه بفرمایید
نامه 576 شورای هماهنگی – دکتر خاوازی – اعتراض به صدور اسناد رودخانه
