دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها
مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور
فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی
مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره‌برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب
نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور
با سلام و آرزوی توفیق؛
همانگونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذینفعان و دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش‌نویس قانون جامع آب و نیز پیرو برگزاری جلسه مشترک فیمابین، با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران محترم تدوین قانون و مدیران تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از بیست جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور شد و این جلسات تخصصی، متناوبا در حال برگزاری است، مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله یادداشتهایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که در 5 بند، حاوی توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکلهای مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر در این فرآیند بود، در تاریخ 18 آذر 99 منتشر شد.
در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادلانه آب، طی جلساتی که در محل وزارت نیرو برگزار میشود، اظهارنظر موضوعی تشکلها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور کار قرار گرفت که در این مسیر، موضوعاتی همچون مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها، آبهای زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکلها در این زمینه‌ها اخذ شده و تبدیل به یادداشتها یا بیانیه‌هایی شد که مقرر شد بر اساس زمان‌بندی، منتشر شده و به اطلاع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا، بیانیه دوم با موضوع مالکیت، در تاریخ 20 دی 99 منتشر شد.
همچنین با توجه به انتشار ناگهانی متنی موسوم به «لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 99» توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، بیانیه شبکه در این خصوص به عنوان بیانیه سوم، در تاریخ 4 بهمن 99 انتشار یافت و سپس در ادامه اظهار نظرات
موضوعی، با توجه به اینکه یکی دیگر از محورهای اساسی، موضوع حق‌آبه‌ها به طور کلی و حق‌آبه‌ی محیط زیستی به طور خاص و به‌ویژه حق‌آبه‌ی تالاب‌ها به طور اخص بود که بسیاری از موضوعات و پدیده‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، چهارمین یادداشت، با بیان ابعاد و زوایای این موضوع، در تاریخ 8 بهمن 99 منتشر شد.
از سویی، در مسیر بررسی مفاد قانون توزیع عادلانه آب و در آغاز حضور نمایندگان شبکه در جلسات تدوین قانون جامع آب، یکی از آثار بسیار مهم مبتلابه نظام حکمروایی آبی، یعنی رویکرد و نوع مواجهه مدیریت کلان کشور، در موضوع حریم و بستر رودخانه‌ها که مستند به برخی دستورالعمل‌های بین‌بخشی و توافقنامه‌های خاص، در قالب تنظیم و صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها و انهار در حال اجراست و متاسفانه به نظر می‌رسد که ادامه اجرای آن، سبب‌ساز آسیب جدی به عرصه‌های حریم و بستر رودخانه‌ها و ایجاد پریشانی‌های بسیار در ابعاد حقوقی، قانونی، فنی و اجتماعی بوده و خواهد بود، در تاریخ 11 دی 99، بیانیه شبکه در این خصوص، آماده انتشار شد ولی با توجه به عاملیت سازمان جنگلها در بخشی از آن و همچنین با توجه به خروجی جلسه مشترک تشکلهای مردم‌نهاد با دکتر منصور، رئیس محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر تعامل طرفین و اخذ پاسخ سازمان، پیش از انتشار، در اختیار مدیریت سازمان جنگلها قرار گرفت که نهایتا پاسخ سازمان در تاریخ 28 دی 99 را در پی داشت و پس از پیگیریهای متعدد، این پاسخ رسمی، در تاریخ 11 بهمن 99 واصل شد.
بنابراین آنچه در پی، از نظرتان می‌گذرد، پنجمین بیانیه شبکه، با موضوع تعیین وضعیت مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و پاسخ رسمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است که با پیوست‌های مربوطه، منتشر میشود.
علیهذا بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان‌شاءالله، خروجی حاصل از خرد جمعی دست‌اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری رساندن به مسؤولان و تصمیم‌سازان تدوین میشود، گردآوری و تنظیم شود.
و اما بعد:
اقدامات اخیر وزارت نیرو در اخذ سند بستر رودخانه¬های کشور و تثبیت مالکیت خود بر این عرصه¬ها، نه تنها مغایر قوانین و مقررات جاری کشور است، همچنین با تبدیل یک دستگاه فنی و مهندسی به بنگاه زمین و سود جویی¬های آتی، پیامدهای تلخ محیط زیستی و اجتماعی را در کشور رقم خواهد زد که ذیلاً به برخی از این موارد و نقض آشکار قوانین توسط وزارت نیرو اشاره میشود :
1- این اقدام و مدلول سندهایی که در فضای جامعه منتشر شده، حاکی از استناد به بند«د» ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی، مصوبه¬ی 27/4/72 هیأت محترم وزیران در خصوص ” اموال دولتی” است که مشخصاً هیچ ارتباطی به “اموال عمومی” پیدا نمی کند. این اقدام با تخلیط نابجای “اموال عمومی” و “اموال دولتی” به عنوان دو نوع مالکیت کاملاً مجزا و متفاوت از سر عمد و یا جهل را باید مهمترین تعدی رخ داده به ساحت حقوق عمومی، انفال و مایملک عموم به شمار آورد. بعید است که وزارت نیرو بعنوان ذینفع این سازمان و یا مرجع دخیل در صدور این اسناد، نداند که بستر رودخانه های کشور بعنوان انفالی که در ماده 45 قانون اساسی ذکر نام آنها به صراحت آمده به هیچ عنوان، مالی دولتی نیست و چنین اقدامی مغایر با قوانین و مقررات کشور است.
لازم به توضیح اینکه در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور(مصوب 1341)، کلیه¬ی جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه¬زار¬های طبیعی کشور، جزء اموال عمومی شناخته شده و از آنجائیکه رودخانه¬ها، انهار طبیعی، جاده¬ها و… در دل این منابع نیز بخشی از این اکوسیستم¬های طبیعی بوده، لذا قانونگذار در تبصره¬ 3 ماده 2 قانون مذکور، آنها را مستثنی از ماده1 این قانون(یعنی مستثنی از منابع ملی و عمومی) ندانسته، در غیر اینصورت می¬بایست در تبصره¬ی مذکور بدان اشاره می¬نمود؛ بر پایه¬ی این قانون و نیز ماده 13 و 20 آئین‌نامه¬ی اجرایی آن(مصوب 1342)، مواد 39 و 56 قانون حفاظت و بهره¬برداری ازجنگلها و مراتع (مصوب 1346)، اصل 45 قانون اساسی، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع¬طبیعی و ذخائرجنگلی کشور(مصوب 1371)، ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه¬ی آب (مصوب 1361) و دهها قانون دیگر، مالکیت عموم بر منابع ملی، از جمله رودخانه¬های کشور تثبیت گردیده است.
بی¬شک چنانچه جلوی صدور چنین اسنادی گرفته نشود و رودخانه¬های کشور از اسناد ملی حذف گردند، وزارت نیرو بدعتی شگفت آور را بنیان خواهد گذاشت تا دیگر دستگاهها همچون وزارت راه و شهرسازی نیز به میدان آمده و درصدد خروج راهها و جاده¬ها از منابع ملی برآیند و با تکرار چنین رویه‌ای، باید منتظر روزی باشیم که دیگر چیزی تحت عنوان منابع ملی در کشور باقی نمانده است.
2- اگر هدف تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی است، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، پیش‌تر در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانونگذار جهت اخذ اسناد منابع ملی به او محول نموده، از جمله ماده ۱۳ آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور (مصوب 1342) و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1346)، اسناد دفترچه‌ای مربوط به غالب رودخانه‌های کشور را اخذ نموده است؛
همچنین با استناد به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب1389) و نیز قانون جامع حدنگار (مصوب 1393)، اسناد کاداستری (تک برگ) مربوط به این رودخانه¬ها را اخذ و یا در حال اجرای قوانین مذکور است. حال این پرسش مطرح است که با وجود تثبیت مالکیت دولت بررودخانه‌ها و اخذ اسناد آنها توسط سازمان جنگلها و مراتع، وزارت نیرو برپایه‌ی کدام ضرورت، بدنبال حذف رودخانه‌های کشور از اسناد پلاکهای ملی است؟ در حالیکه هیچ قانونی اجازه‌ی صدور گواهی”درخواست اخذ سند بستر رودخانه” را به وزارت نیرو نداده است، ادارات ثبت اسناد و املاک چگونه اقدام به تفکیک بستر رودخانه از سند پلاک ملی نموده و سندی مجزا برای بستر رودخانه بنام حتی نه وزارت نیرو بلکه شرکت های سهامی آب منطقه¬ای و بعنوان اموال دولتی و نه منابع ملی، انفال و مشترکات عمومی، صادر می‌نمایند، آنهم درحالیکه قانونگذار بر اساس مواد ۱۳ و ۳۹ قوانین مطروحه، سازمان جنگلها و مراتع را بعنوان نماینده‌ی دولت در اخذ اسناد ملی معرفی نموده است؟
3- هم چنین باید به توافقنامه 19/4/97 (بدون شماره) فیمابین سازمان جنگلها و وزارت نیرو اشاره نمود که احتمالاً مستمسکی برای اقدامات غیرقانونی و غیرمرتبط اخیر وزارت نیرو در جهت اخذ سند برای اموال عمومی است. این توافقنامه، خود از بسیاری جهات دارای ایرادات جدی حقوقی و قانونی است.
نخست آنکه سازمانهای دولتی به کدام استناد قانونی می توانند وظایف حاکمیتی خود را در خصوص ثروتهای عمومی، انفال و مشترکات¬ عمومی به دستگاه دیگری واگذار کنند و چرا باید سازمانی چون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که در طول سالیان متمادی، ابزار و امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حفظ و حراست از این پهنه‌ها را فراهم نموده و تجربیات لازم در مباحث پیشگیرانه و برخورد حقوقی و قهری با متجاوزان را در اختیار دارد، با سلب مسؤولیت از خود، حفاظت از منابع ملی را به دستگاه دیگری بسپارد؟
از سوی دیگر وزارت نیرو از همین مفاد توافقنامه¬ی مخدوش نیز فراتر رفته و کسر بستر را به اخذ سند برای خود تأویل نموده و اینچنین برای نخستین بار، آنهم برای یک حق ارتفاقی، اقدام به دریافت سند مجزا می‌کند.
4- در روند اجرای مقررات ملی شدن که به طور خلاصه سه مرحله‌ی “انجام تشخیص” ، “درج آگهی” و “قطعیت آگهی و صدور رأی” را شامل میشود، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بدواً با استناد به “بندهای مختلف تشخیص” نسبت به “اجرای مقررات¬ملی شدن” اقدام نموده است، یعنی عرصه ماهیتاً مشمول تعریف جنگل، مرتع و … بوده که در روند “تشخیص” بعنوان منابع ملی شناخته شده است؛
چگونه است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حاضر به کسر سطوحی از اسناد اراضی ملی خود شده، که بنا بر سابقه‌ی طولانی اجرای مقررات و تشخیص خود، آن سطوح را بعنوان منابع ملی شناخته است؟ مگر نه اینکه دولت بنابر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور و در جهت صیانت از جنگلهای شمال کشور، مصوبه‌ای را در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان قانون صیانت، تصویب و ابلاغ نموده است که مستند به ماده‌ی ۳ آن، “صدور کلیه مجوزهایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگلهای یاد شده منجر میشود، از سوی تمام دستگاهها متوقف و ممنوع شود.”؟
بنابراین، این توافقنامه که در عمل با کسر بخشهای زیادی از سندهای ملی جنگلی، منجر به کاهش سطح جنگلها میشود، مخدوش و مخالف موازین قانونی به نظر می‌رسد.
نکته‌ی دوم اینکه در مسیر فرآیند اجرای مقررات ملی شدن و اخذ اسناد عرصه‌های ملی و دولتی از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بالاخص مرحله‌ی درج آگهی تا قطعیت پیدا کردن آن، چنانچه وزارت نیرو، قانون یا دستاویزی برای ورود به این روند را در اختیار می‌داشت، قطعاً با ورود و اعتراض به این آگهی‌های تشخیص، مانع از روند تثبیت اینگونه اراضی و یا اخذ اسناد مالکیت ملی به نمایندگی از دولت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌شد؛ کما اینکه در بسیاری از موارد در خصوص بستر بسیاری از رودخانه‌ها ورود نموده و با اعتراض و طرح دعوی در مراجع قانونی، پیگیر ابطال این اسناد بوده، که در غالب موارد راه به جایی نبرده و محکوم شده است. لازم به ذکر است که درحال حاضر نیز راه اعتراض به آگهی تشخیص سازمان جنگلها، در شعب خاص ماده واحده، برای وزارت نیرو باز است، لیکن به دلیل اطمینان از عدم نتیجه‌گیری در این شعب، بنابر تجربه و سوابق پیشین خود، براین راه قانونی چشم بسته و مسیر سهل توافق و تفاهم با سازمان جنگلها و مراتع را در پیش گرفته که ماحصل آن تنظیم چنین تفاهم‌نامه‌ای و تثبیت مالکیت اختصاصی خود وزارت نیرو و شرکت¬¬های سهامی آب منطقه¬ای بر رودخانه¬های کشور است.
5- بر خلاف دید فنی کارشناسان محترم وزارت نیرو، رودخانه‌ها فقط حجمی از آب برای انتقال و یا بستری از شن و ماسه برای برداشت نیستند، بلکه سامانه¬ای طبیعی و سپس اجتماعی‌اند که پیچیدگی‌های بسیاری بر آنها مترتب است. همین نگاه فنی و احتمالاً بهره بردارانه باعث شده است که وزارت نیرو در برخی نقاط، درختان و جنگلهای طبیعی کران‌رودی را به عنوان درختان مزاحم بستر و عامل تشدید سیلاب، تشخیص داده و دستور قلع و قمع آنها را صادر نماید (نظیر آنچه از سال ۱۳۹۸ تاکنون بر جنگلهای حاشیه‌ی رودخانه‌های شمال کشور می¬گذرد)؛
همینطور اجتماعات با پیشینه‌های هزاران ساله در کنار رودخانه‌ها را، جمعی عدد فرض کرده که می‌توان به سهولت و بدون عوارض فرهنگی و اجتماعی، دستور به جابجایی آنها داد. باری این اتفاقات، به ما یادآور میشود که دولت در قامت یکی از دستگاههای بهره‌بردار با نگاه فنی، اصولاً نمی‌تواند وظایف حفاظتی یک اکوسیستم را بر عهده گیرد.
6- قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) وزارت نیرو را مرجع کارشناسی برای حد تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها تعیین کرده است و اگر قرار باشد این وزارتخانه در مسند ذینفع دریافت سند هم قرار گیرد، اصل بیطرفی و عدم تعارض منافع نقض خواهد گردید. بی¬شک چنین اقداماتی، بیش از آنکه رویکردی حفاظتی داشته و مرتبط با مدیریت رودخانه باشند، نمایانگر زمین‌خواهی و تبدیل یک دستگاه فنی و مهندسی به بانک املاک و تراکم قدرت و پی‌جویی برای منابع مالی هستند.
7- با توجه به موارد فوق¬الذکر، جای نگرانی وجود دارد که این روند پس از نقض حقوق عمومی، متوجه حقوق خصوصی شده و با حدنگاری¬های منفعت¬جویانه، اراضی زراعی، سکونت¬گاههای انسانی و املاک مردم را مورد تعرض قرار دهد. نقض مالکیت خصوصی، تعمیق شکافهای اجتماعی و همچنین تولید حجمی عظیم از پرونده¬های اختلافی، بخشی از آسیب¬هایی¬ است که در پی زیاده¬خواهی‌های وزارت نیرو در تداوم ماجرا متصور است.
در خاتمه با تأکید بر لزوم ابطال فوری اسناد صادره و توافقنامه¬ی فوق الاشاره، از مقامات ذیصلاح تقاضا میشود با پاسداشت اموال عمومی و اصول قانون اساسی، مانع از تبدیل رودخانه ها از عنوان و ماهیت “اموال و مشترکات عمومی” به “اموال دولتی” شده و بدعتی خطرناک و فاجعه‌ساز را در کشور در بدو مسیر متوقف سازند.
بدیهی است تشکلهای مردم‌نهاد، همواره حامی همه دستگاههای حاکمیتی در حفظ و حراست از تمامیت رودخانه‌ها و سامانه¬های آبی کشور بوده و همچنان بر نگاه فرابخشی و همه‌جانبه¬نگر به شریانهای حیات این سرزمین تأکید می¬ورزند و امیدوارند همه بخش‌ها با تأسی به قانون و پرهیز از تأسیسات غیرحقوقی و غیرقانونی، به ایجاد پریشانی‌های ساختاری و اجتماعی دامن نزنند.
با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
دوازدهم بهمن نود و نه
نامه 570 شورای هماهنگی – یادداشت شماره 5 – قانون جامع آب – حریم و بستر رودخانه ها
