نامه مهم شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:
باسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: درخواست بررسی و اقدام مقتضی در خصوص ابعاد آسیب‌زا و حتی ویرانگر ساخت سد تنگ‌سرخ بر روی رودخانه بشار، بدون توجه و عمل به قوانین و مقررات، به همراه بیان ابهامات و تعارضات این پروژه
با سلام و آرزوی توفیق؛
سالیان طولانی است که پس از جنگ جهانی اول، در کشورهای با حکمرانی خوب، نگرش و رویکردهای صرفاً سازه‌محور مدیریت آب مبتنی بر تأمین و عرضه، که مستلزم صرف منابع مالی زیادی است، جای خود را به روش‌های کم‌هزینه‌ی مدیریت تقاضا داده است که با محیط‌زیست نیز سازگارتر هستند. در ایران اما گویی به وقوع نپیوستن این جایگزینی نه به واسطه ناآگاهی از مضرات رویکرد اولی و منافع رویکرد دومی، که به علت منافع مالی و تعارض منافعی است که در پس پیشبرد چنین رویه‌ای در مدیریت منابع آب نهفته است؛
تفکری که به چیزی جز تولید پول حتی به قیمت نابودی زیست‌بوم این سرزمین و آوارگی بخش‌هایی از مردم آن نمی‌اندیشد. سویه‌ی تلخ ماجرا اما همراهی سیاست‌مداران و متولیان حکمرانی آب، چه در سطح کشوری و چه در سطح محلی، با این تفکر منسوخ است.
از دل این تفکر، صدها بلای خانمان‌برانداز به وجود آمد یا زمینه هزاران تغییر و دگرگونی در حیات زیستمندان این کشور در همه ابعاد آن فراهم شد؛ تغییراتی که کشورهای پیشرو دنیا برای حادث نشدن حتی یک موردش، برنامه‌ریزی می‌کنند و بودجه‌های کلان صرف می‌کنند؛
از دل این نگاه، روزی سد گتوند در خوزستان سر بر می‌آورد که اگر حتی تمام ادعاها در موردش اشتباه باشد و چهارهزار میلیارد تومان از منابع کشور، صرف شورشدن آب شیرین کارون نشده باشد، عاملی است که به همین میزان و بیشتر، به سرمایه اجتماعی در کشور آسیب زده است؛ و یا دیگر روز، پروژه نیم لوله در سیستان با هزار و دویست میلیارد تومان علم می‌شود که نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کنند که خود به معضل جدیدی برای این سامان بدل می‌شوند.
جدیدترین نمونه از این تلاش‌ها برای نابودی زیست‌بوم ایران، آن هم به بهانه مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب را در احداث سد تنگ سرخ بر روی رودخانه بشار از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد هستیم؛ سدی که در یک قانون‌شکنی آشکار و بر خلاف نص صریح قانون، بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان محیط‌زیست، از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز شده و در دوره فترت سازمان محیط‌زیست و پس از پیشرفت ادعایی 35 درصدی (که صحت همین پیشرفت ادعایی هم مورد سؤال است) مجوز ساخت آن از سوی سازمان محیط‌زیست صادر شده است.
باید از متولیان پرسید در قبال از دست رفتن نزدیک به هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی قرارگرفته در مخزن سد، چه آورده‌ای برای کشاورزان آن سامان دارید که می‌خواهید با آواره کردن نزدیک به 300 خانوار، آنها را از اجتماعی تولیدکننده، به مصرف‌کنندگانی در حاشیه شهر بدل کنید؟ آیا تجربه آوارگی عشایر ساکن در محل کنونی مخازن سدهای کارون و بدل کردن آنها به حاشیه‌نشینانی در معرض آسیبهای شدید اجتماعی جلوی چشمان ما نیست؟ تکرار این فاجعه به چه قیمتی خواهد بود؟
متولیان پاسخ دهند سهم اراضی کشاورزی آن هم نه کشاورزی صنعتی که کشاورزی معیشتی مردم پایین‌دست رودخانه، از حدود 1100 لیتر در ثانیه (35 میلیون مترمکعب) آب رهاسازی‌شده به اسم حق‌آبه محیط‌زیست، چقدر است و چه میزان از این آب به محیط‌زیست و مسیر طبیعی رودخانه تا خرسان و کارون خواهد رسید؟ آبی که مشخص نیست برای چه سال‌هایی تخصیص یافته است و آیا ناظر بر سال‌های نرمال است یا پر آب و یا کم آب؟ یا در صورت تنش آبی، چه تضمینی است که حق‌آبه پایین‌دست رعایت شود و جریان آب قطع نشود؟ انتقال آب بین حوضه‌ای با کدام مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟
تجربه نشان داده که تخصیص‌ها مبتنی بر سال‌های نرمال آبی صورت می‌پذیرد و در سال‌های کم آب، این حقابه محیط زیست و اکوسیستم‌های آبی است که قربانی تأمین آب برای بخش‌های دیگر است. آیا ارزیابی از این امر که اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده در آنها، توان سازگاری با چنین شرایطی را دارند یا نه، صورت گرفته است؟ بهتر است وزارت نیز صریحا بیان کند که مبنای حق‌آبه‌های مطرح شده در رسانه‌ها چیست و ناظر بر چه شرایطی است؟ آیا تن رنجور کارون تحمل برداشت دوباره این میزان آب را دارد؟
آورده رودخانه‌ها برای پایین‌دست به جز آب، رسوب و مواد مغذی نیز هست و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم پیرامونی بشار، وابسته به عرصه‌هایی است که این رودخانه، هم تأمین‌کننده آب آنهاست و هم مواد مغذی لازم برای حاصلخیزی آنها را فراهم می‌آورد؛ ایجاد این سد بلاشک با جلوگیری از حرکت جریان رسوب و حبس کردن آن در مخزن، آورد بار رسوبی به سمت پایین‌دست را کاهش داده و به تبع آن، کاهش کیفیت اراضی پیرامونی و خسارت به معیشت ساکنان را در پی خواهد داشت؛
سؤال این است چه کسی این حق را به ما داده که به جای رویکرهای مدیریت مصرف و تقاضا، عطش سبک زندگی پایین دست را سیراب کنیم و قیمت آن را با نابودی زیست گروهی تولیدکننده بپردازیم؟ کدام نهادی به ما این حق را داده است که به بهانه تأمین آب شرب، ولی در عمل برای مقاصد دیگر، زندگی و معاش گروهی دیگر را دستخوش مخاطره کنیم؟ آیا این طرح، پیوست مطالعات اجتماعی دارد؟ چرا این پروژه پیش از انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، اجرایی می‌شود؟ مسؤولین و متولیان در سازمان محیط‌زیست توضیح دهند که طی چه فرآیندی و چرا در برهه‌ای که مدیریت این سازمان مشخص نبوده است مجوز این سد صادر شده است؟
علاوه بر آسیبی که این سد به پایین‌دست آن خواهد زد و زندگی بیش از 300 هزار نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، میتوان در تخصیص آب شرب شهرهای یاسوج و شیراز نیز تشکیک کرد. باید پرسید در حالیکه بنا بر گفته مسؤولان آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد، میزان هدررفت آب از شبکه توزیع، تنها در شهر یاسوج حدود 50 درصد است و با بودجه‌ی حدود 60 میلیارد تومانی میتوان این حجم از هدررفت را برای جبران کمبود احتمالی ذخیره کرد، چرا در سال جاری برای این هدف تنها یک میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته در حالی که ردیف بودجه‌ی سد تنگ سرخ، طبق شنیده‌ها در اخبار، حدود 600 میلیارد تومان بوده است؟ این وضعیت تخصیص اعتبارات که مشابه فراوانی در سراسر کشور دارد، محصول ناآگاهی نیست؛ اتفاقا محصول آگاهی عده‌ای است که در همه این سالها، با استفاده از این چرخه معیوب، یک راه و روش پول‌ساز ایجاد کرده‌اند؛
جلوگیری از هدررفت آب در شبکه، تنها یکی از راهکارهای جبران کمبود ادعایی آب شرب در شهرستان‌های بویراحمد و شیراز است. مسؤولین و متولیان در وزارت نیرو پاسخ دهند چه راههای ممکن دیگری را مطالعه یا اجرا کرده‌اند که تنها راه ممکن برای جبران کسری آب این دو شهر، ساخت سد جدید و آواره کردن ساکنین منطقه است؟ آنها باید صراحتاً بیان کنند که میزان کنونی آب مصرف شده در هر سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت یاسوج و شیراز چه میزان است و ضمن بیان افق برنامه‌ریزی خود ذکر کنند نیازهای آبی در آن افق بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ اینها مسائل ساده و اطلاعاتی عمومی است که در همه جای دنیا در اختیار مردم قرار دارد ولی با رویکردهای بسته‌ی وزارت نیرو، در اینجا به محور مطالبات نهاد اجتماعی بدل می‌شود؛
مسؤولین جهاد کشاورزی در هر دو استان توضیح دهند برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی این دو استان چه کرده‌اند؟ چه اقدام عملی برای تغییر الگوی کشت و بالابردن بهره‌وری آب انجام داده‌اند؟ انتقال آب بین حوضه‌ای برای ادامه کشاورزی محصولات پرآب‌بر بدون تغییر الگوی کشت، بر چه منطق و قانونی صورت می‌گیرد؟
مسأله مشخص است: راهکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا که در دنیا به عنوان اولویت در مدیریت منابع آب مورد استفاده هستند، در ایران جای خود را به راهکارهای مدیریت تأمین و عرضه هرچه بیشتر آب داده‌اند؛ رویکردی که شاید در کوتاه‌مدت این زخم را بپوشاند اما بلاشک خود به بحرانی برای زیست‌بوم بدل خواهد شد.
در آخر می‌پرسیم که با توجه به رشد جمعیت و عدم مدیریت تقاضای آب و در لوای آن، افزایش سرانه مصرف آب، چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه شرب، آن زمان که آب شرب بشار همچون کارون به تمامی و به ظاهر برای شرب و در عمل برای مقاصدی غیر از شرب تخصیص یافت چه خواهید کرد؟ آن روز کدام منبع آبی را برای ساخت سد و انتقال آب انتخاب خواهید کرد؟ آیا آنگاه و از پس این رویکردهای سازه‌محور، تنها راه، حرکت به سمت راهکارهای نرم و مدیریت تقاضا نخواهد بود؟ چرا اکنون این تغییر نگرش رخ ندهد؟
تا زمانی که از سوی متولیان امر پاسخ‌های مستدلی به سوال‌های مطرح شده در بالا داده نشود، امضا کنندگان این بیانیه مخالت خود را با هرگونه پیشبرد ساخت این سد چه در محل مورد بحث کنونی چه هرنقطه دیگر از رودخانه بشار اعلام داشته و انتظار دارد نهادهای نظارتی با پیگیری این پرسش‌ها از متولیان ساخت سد، از آسیب بیشتر به تن رنجور سرزمین جلوگیری کنند و اجازه ندهند به بهانه‌ی تامین آب شرب، مناقشه‌ی جدید آبی در این گوشه از کشور به وقوع بپیوندد.
از همه نمایندگان محترم تقاضا می‌شود موضوع را به عنوان نمونه‌ای که تقریبا در همه استانهای کشور، دارای مشابهاتی است، مورد توجه قرار داده و برای آن چاره اندیشیده شود؛ موضوع این سد ان‌شاءالله فتح بابی جهت توافق بر رویه واحدی باشد که از اجرای پروژه‌های فاقد پیوستهای محیط زیستی و اجتماعی، قطعا جلوگیری شود ان‌شاءالله؛
با احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
بیستم آبان هزار و چهارصد
استانهای حمایت‌کننده:
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قم
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان گلستان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان آذربایجان ایلام
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان کرمان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان همدان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان زنجان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان اردبیل
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان هرمزگان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان اصفهان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان خوزستان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان البرز
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان کرمانشاه
با ساخت سد تنگ‌سرخ، در هر نقطه‌ای مخالفیم؛ حمایت ۲۲ استان از نامه تشکلهای استان کهگیلویه و بویراحمد
